الشروط والأحكام

1. نبذة عن الشركة

تُعد OneClick المغرب وكالة ويب متخصصة في تصميم وإنشاء المواقع الإلكترونية، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وتحسين محركات البحث (SEO)، وتقديم حلول التسويق الرقمي المتكاملة. يقع المقر الرئيسي للشركة في: رقم 46، إقامة يوسف بن تاشفين، مراكش 40000، المملكة المغربية.

2. نطاق الخدمات

تتعهد شركة OneClick بتقديم الخدمات المنصوص عليها في عروض الأسعار أو العقود التي يوافق عليها العميل بصفة رسمية. وتخضع كل خدمة لدفتر تحملات تتم المصادقة عليه من قِبل الطرفين قبل الشروع في تنفيذ المشروع.

3. الملكية الفكرية

ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك في عقد تقديم الخدمة:

• تظل جميع المواد والمكونات التي تبتكرها OneClick (بما في ذلك الأكواد المصدرية، والرسومات، والتصاميم) ملكية حصرية للوكالة إلى حين سداد كامل مستحقات الخدمة.
• بمجرد إتمام عملية الدفع، تؤول ملكية المخرجات النهائية للعميل لاستخدامها وفقاً للغرض المنصوص عليه في العقد.
• تحتفظ OneClick بالحق في الإشارة إلى المشاريع المنجزة كمرجع ضمن موادها الإعلانية والتواصلية.

4. شروط وآليات الدفع

تُحتسب كافة الأسعار بالدرهم المغربي (MAD) غير شاملة للرسوم والضرائب، ما لم يُذكر خلاف ذلك. وفي حال عدم وجود اتفاق خاص، تُطبق شروط الدفع التالية:

• تسديد تسبيق (عربون) بنسبة 50% عند توقيع عرض السعر.
• تسديد الرصيد المتبقي (50%) عند تسليم المشروع أو إطلاقه على شبكة الإنترنت.
• قد يؤدي أي تأخير في سداد المستحقات إلى تعليق الخدمات المقدمة أو فرض غرامات تأخير.

5. التزامات العميل

يلتزم العميل بتقديم كافة العناصر والمواد الضرورية (كالنصوص، والصور، ومعلومات الوصول التقني) لضمان سير المشروع بنجاح وضمن المواعيد المحددة. لا تتحمل OneClick أي مسؤولية عن التأخيرات الناجمة عن تقصير العميل أو تأخره في التعاون.

6. حدود المسؤولية

تبذل OneClick قصارى جهدها لضمان أعلى مستويات الجودة والأمان في كافة أعمالها. ومع ذلك، لا تتحمل الوكالة أية مسؤولية عن فقدان البيانات، أو انقطاع الخدمة بسبب مشاكل في الاستضافة، أو أي أضرار غير مباشرة قد تنجم عن استخدام الحلول والخدمات المقدمة.

7. السرية وحفظ المعلومات

يلتزم الطرفان التزاماً تاماً بالحفاظ على سرية كافة المعلومات الاستراتيجية، أو التقنية، أو التجارية التي يتم تداولها ومشاركتها طوال فترة التعاون.

8. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة المغربية. وفي حال نشوب أي نزاع، يلتزم الطرفان بالسعي لإيجاد حل ودي توافقي قبل اللجوء إلى المحكمة التجارية بمدينة مراكش كجهة اختصاص لتسوية الخلاف.